<p class='article-text'>استبق الدوري الإنجليزي الممتاز مخاطر الهجمات الإلكترونية بفرض قواعد إلزامية للأمن السيبراني على أنديته للمرة الأولى اعتبارًا من الموسم الجديد 2026-2027، مع إلزامها باتخاذ مجموعة من الإجراءات لحماية أنظمتها والاستعداد للتعامل مع أي اختراقات محتملة، وفرض غرامات قد تصل إلى 100 ألف جنيه إسترليني على المخالفين.</p><p class='article-text'>وكشفت صحيفة «ذا أتلتيك» أن الإجراءات الجديدة تشمل النسخ الاحتياطية للبيانات، وخطط الاستجابة للحوادث الإلكترونية، وإدارة المخاطر، وضمانات الأمن، على أن تتضمن المراحل اللاحقة اختبارات إضافية لقياس قدرة الأندية على استعادة أنظمتها والتعافي من أي هجوم إلكتروني.</p><p class='article-text'>وأوضحت الصحيفة أن القواعد لا تتضمن نظام عقوبات مستقلًا خاصًا بالأمن السيبراني، لكن اللوائح التأديبية العامة للدوري تمنح مجلس إدارة «البريميرليغ» صلاحية توجيه توبيخ للنادي المخالف، أو توقيع غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه إسترليني، أو إحالة المخالفة إلى لجنة مستقلة، بينما لن تصل العقوبات إلى خصم نقاط من رصيد الأندية.</p><p class='article-text'>وشدد الدوري الإنجليزي بذلك إجراءاته مقارنة بالنظام السابق، بعدما كانت الأندية قد حصلت على خريطة طريق لتطبيق حد أساسي من معايير الحماية، وُصفت في عام 2024 بأنها غير إلزامية، قبل أن تتحول مع لوائح موسم 2026-2027 إلى متطلبات رسمية ترتبط بمواعيد محددة للتنفيذ.</p><p class='article-text'>وأقرت أندية الدوري الممتاز الإجراءات خلال الاجتماع السنوي العام للمسابقة في يونيو الماضي، بعد مشاورات استمرت خلال الموسمين السابقين، فيما جاء اعتمادها بصورة استباقية للحماية من هجمات إلكترونية محتملة مستقبلًا، وليس ردًا على واقعة اختراق تعرض لها أحد الأندية.</p><p class='article-text'>وتُطبق المعايير الجديدة على ثلاث مراحل، إذ يتعين على الأندية الالتزام بالمجموعة الأولى من المتطلبات بحلول 30 أبريل 2027، قبل دخول متطلبات إضافية حيز التنفيذ في أبريل 2028، ثم تطبيق المرحلة الثالثة في أبريل 2029.</p><p class='article-text'>وتُلزم القواعد كل نادٍ بتقديم تقييم مبدئي لمدى التزامه بالمتطلبات بحلول 10 يناير من كل موسم، ثم تقديم تقييم نهائي مدعوم بالأدلة في موعد أقصاه 30 أبريل.</p><p class='article-text'>ويتعين على النادي الذي لا يستوفي المعايير المطلوبة عند إجراء التقييم المبدئي تقديم خطة تفصيلية إلى رابطة الدوري خلال 28 يومًا، يوضح خلالها الخطوات التي سيتخذها للوفاء بالمتطلبات المحددة.</p><p class='article-text'>ويحق لرابطة الدوري الإنجليزي طلب معلومات وأدلة إضافية للتحقق من مدى تقدم النادي في تنفيذ الإجراءات، مع إمكانية منح استثناءات من بعض المتطلبات في ظروف استثنائية.</p>

«البريميرليغ» يستبق الهجمات الإلكترونية بإجراءات إلزامية وغرامات

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدأ الأحد القادم  تطبيق قواعد جديدة في الاتحاد الأوروبي تُلزم بوضع علامات على محتويات رقمية كثيرة مُنشأة بالذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز الشفافية ومساعدة المستخدمين على التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيّف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول مسؤول في المفوضية الأوروبية "تزداد صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمفبرك. ويكمن التحدي في الحفاظ على ثقة المواطنين بما يرونه ويسمعونه ويقرأونه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا السبب، سعى الاتحاد الأوروبي إلى فرض متطلبات للشفافية بموجب قانون الذكاء الاصطناعي الذي أقرّه قبل عامين لتنظيم هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينبغي أولا تحديد أجهزة التفاعل العامة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في شكل واضح، مثل برامج الدردشة الآلية والبرامج المساعدة الأخرى والصور الرمزية الافتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتعين على مزودي أنظمة الذكاء الاصطناعي دمج علامات تعريفية ووسوم مائية رقمية لتسهيل رصد المحتوى المُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الإجراء الأكثر وضوحا للمستخدمين يتعلق بتصنيف "التزييف العميق"، أي النصوص أو الصور أو مقاطع الفيديو أو الأصوات التي تبدو أصلية ولكنها مُنشأة أو مُعدّلة بواسطة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، سيُطلب من المؤسسات أو الأشخاص الذين ينشرون محتويات مماثلة ضمن نشاطهم المهني تصنيف المحتوى الجديد الذي استُخدم فيه الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينبغي كذلك وضع علامات على النصوص التي تهدف إلى إعلام المستخدمين بمواضيع ذات اهتمام عام، والتي تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي من دون إشراف تحريري بشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت بروكسل نماذج لرموز صغيرة ("ذكاء اصطناعي" أو "مُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي" أو "مُعدّل بواسطة الذكاء الاصطناعي") يمكن إضافتها إلى هذه المحتويات، بالإضافة إلى دليل إلكتروني لمساعدة الشركات على الالتزام بهذه الإجراءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه المخالفون غرامات مالية، لكن أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية ستُمنح مهلة حتى الثاني من كانون الثاني/يناير للتكيّف مع القواعد الجديدة. كما ستُستثنى بعض الحالات، لا سيما للأعمال الفنية أو الساخرة أو الخيالية أو الإبداعية، فضلا عن النصوص التي يتم تحريرها فقط بمساعدة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> إجراءات تعقيدية جديدة </b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتبر البعض أن بروكسل تفرض إجراءات تعقيدية جديدة ستفضي في النهاية إلى فرض علامات على كل المحتويات، مع اتساع استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات الاقتصاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حديث إلى وكالة فرانس برس، تقول آشلي كاسوفان التي تتولى إدارة مركز متخصص في حوكمة الذكاء الاصطناعي لدى جمعية لمحترفي معالجة البيانات "يُقال إن تنفيذ هذه القواعد سيكون بالغ الصعوبة، وهو أمر نسمعه كثيرا عندما يتعلق الأمر بمتطلبات الامتثال. لكن العالم يستمر في الدوران، وننجح دائما في النهاية بإيجاد حلول".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقارنت ذلك بنوافذ الموافقة على ملفات تعريف الارتباط (كوكيز)، وهي أدوات لتتبع الإعلانات انتشرت على المواقع الإلكترونية بعد دخول القانون الأوروبي لحماية البيانات حيّز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الممارسة العملية، بادرت منصات كبرى إلى تطبيق هذه القواعد مسبقا، عبر اعتماد وسوم خاصة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطبق ذلك خصوصا على تيك توك، التي تشترط على منشئي المحتوى الإشارة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا الإطار، تؤكد المنصة أن أكثر من 3 مليارات محتوى جرى وسمه حتى الآن على تيك توك، بفضل مجموعة من الأدوات المتاحة لمنشئي المحتوى وتقنيات الكشف المعتمدة لديها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، أطلقت "ميتا" علامة "إيه آي إنفو" على منصتي انستغرام وفيسبوك للمنشورات التي استُخدم فيها الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، انضمت "غوغل" إلى مدونة السلوك الأوروبية بشأن شفافية الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى تعاونها مع شركات أخرى، من بينها "إنفيديا" و"أوبن إيه آي" و"أبل"، لتطوير تقنيات للعلامات الرقمية، لكنها حذرت في الوقت نفسه من أن "التعقيدات التنظيمية" قد تقوّض فعالية هذه الجهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول رئيسة الشؤون الأوروبية في المجموعة كارين ماسين "بدلا من مساعدة الناس، يُنذر هذا الأمر بإثارة ارتباك لديهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف "إذا غصّت المحتويات الإلكترونية بوسوم الذكاء الاصطناعي وإخلاءات المسؤولية القانونية، سيجد المستخدمون صعوبة أكبر في فهمها وتمييزها".</div></p>

الاتحاد الأوروبي يفرض وسم المحتويات المُنشأة بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي عن افتتاح مأوى جديد ومتكامل للحيوانات الأليفة ضمن سوق الطيور والحيوانات الأليفة في منطقة ورسان، وذلك كإضافة نوعية تعزز منظومة الخدمات البيطرية في الإمارة، وتعكس التزام البلدية المستمر بتعزيز قيم الرحمة ومبادئ ومفاهيم الرفق بالحيوان، وترسيخ هذه الممارسات كجزء من ثقافة المجتمع الداعمة للمشهد الحضاري والإنساني الذي يميز مجتمع دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي مشروع مأوى الرفق بالحيوان ضمن جهود بلدية دبي المتواصلة لتوفير بيئة آمنة وإنسانية للحيوانات السائبة والضالة، وتعزيز ثقافة التبني المسؤول، وتقليل أعداد الحيوانات السائبة والضالة، من خلال تقديم خدمات متكاملة تُعنى برعاية الحيوانات وفق ممارسات ومعايير صحية عالمية، وإعادة تأهيلها تمهيدًا لإيجاد أُسر حاضنة لها ضمن بيئة منزلية ملائمة تضمن لها حياة آمنة ونمو سليم وصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتكامل المشروع مع مستهدفات اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لإمارة دبي، لتعزيز المشهد الحضري لدبي، وتبني مفاهيم السلوك الحضاري كمنظومة متكاملة ترتبط بجودة الحياة، وتجربة السكان والزوار، والسلوكيات اليومية في المدينة. إلى جانب الارتقاء بالمظاهر الحضارية والإنسانية، وقيم الرحمة والرفق بالحيوان في الإمارة، وتعزيز الممارسات الحضارية المستدامة التي تجعل من دبي المدينة الأكثر جاذبية وتحضراً ورقياً في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكات داعمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار دعم مسارات المشروع، أبرمت بلدية دبي مذكرة تعاون مع "عيادة فيتس فيور بيتس البيطرية"، و"عيادة فينكس البيطرية"، لضمان صحة الحيوانات ورفاهيتها، وإرساء نموذج إنساني رائد لرعاية الحيوان يجمع بين أفضل الممارسات العلمية والابتكار الرقمي، وقيم الرحمة المتجذرة في التراث الإماراتي والتعاليم الإسلامية. وتهدف الشراكات إلى وضع إطار عمل للتعاون في مجال علاج الحيوانات الأليفة السائبة والضالة والتي تعاني من إصابات أو أمراض خطيرة، بما يحقق استقرار حالتها الصحية وإعادة تأهيلها. إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الإنسانية لحيوانات المجتمع ورعايتها، فضلًا عن إطلاق برامج توعوية مجتمعية حول مفهوم الملكية المسؤولة للحيوانات الأليفة وأساليب العناية بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنحصر مجالات التعاون في عدة بنود تشمل إدارة وجود الحيوانات في المجتمع عبر تنفيذ مبادرات إنسانية ومستدامة، مثل؛ برامج التعقيم الجراحي للقطط الضالة، وبرامج العلاج والرعاية للحيوانات الأليفة السائبة والضالة (الكلاب والقطط). كما تضم تنفيذ برامج توعية مجتمعية وتعليم وتواصل متعلقة برعاية الحيوان والممارسات المجتمعية المسؤولة، وتبادل الخبرات مع الجهات الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، والمتخصصين في الطب البيطري، وقطاع الأعمال والمنظمات المجتمعية. وتنظيم برامج تدريبية وورش عمل ومبادرات لتبادل المعرفة تستهدف المعنيين والمتطوعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منصة رقمية لتبني الحيوانات الأليفة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع افتتاح المأوى، أعلنت بلدية دبي عن موقع إلكتروني مخصص لتسهيل عملية تبني الحيوانات الأليفة، حيث يتيح للمتعاملين استعراض الحيوانات المتاحة، والتعرف على حالتها الصحية والسلوكية، بما يسهم في اختيار قرار التبني بطريقة سهلة وميسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرافق متكاملة بمعايير حديثة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المأوى مجموعة متكاملة من المرافق الحديثة المصممة وفق أفضل الممارسات العالمية في رعاية الحيوان، تشمل؛ مركز إسعاد المتعاملين، وصالة مخصصة لمعاينة الحيوان الأليف قبل التبني، وغرف عرض تتيح للمتعاملين اختيار "الصديق الجديد" للعائلة بطريقة تفاعلية، إضافةً إلى عيادة بيطرية متكاملة، وغرفة عمليات جراحية مجهزة بأحدث التقنيات البيطرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحتوي المأوى على وحدة العناية والتنظيف للحيوانات الأليفة (Grooming)، ونقطة لاستلام الحيوانات السائبة والضالة وإعادة تأهيلها وفق أسس علمية وإنسانية، ومركز لإعادة الحيوانات المفقودة إلى أصحابها بعد التحقق من بياناتها، والذي يسهم في تعزيز إدارة الحيوانات السائبة والضالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكَّدت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي، أن المأوى الجديد للحيوانات الأليفة يُمثل خطوة داعمة في مسار تطوير منظومة الصحة العامة، والخدمات البيطرية التي ترعاها بلدية دبي وتحرص على أن تكون أكثر استدامة وكفاءة واستباقية، وتوفر جَودة حياة بمستويات متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: "يدعم المأوى مفاهيم "الصحة الواحدة" وتحقيق التوازن بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، إلى جانب ترسيخ مبادئ الرفق بالحيوان، وثقافة تبني الحيوانات الأليفة والرعاية المسؤولة في ظروف وبيئة مثالية وآمنة وسليمة كجزء من الثقافة المجتمعية، فضلاً عن تعزيز مظاهر التراحم والإنسانية والممارسات الحضارية التي تسهم في جعل دبي المدينة الأكثر جاذبية وتحضرًا ورقيًا في العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد بلدية دبي نهجاً علمياً وإنسانياً في التعامل مع الحيوانات الأليفة السائبة والضالة، من خلال تقديم الرعاية الأساسية للحالات التي يتم جمعها، إلى جانب تطبيق برنامج الإمساك والتعقيم والإرجاع TNR (Trap – Neuter – Return)، وأحياناً برنامج الإمساك والتعقيم والتحصين والإرجاع TNVR (Trap – Neuter – Vaccinate – Return)، والذي يشمل الإمساك بالقطط وتعقيمها وتحـصينها ثم إعادتها إلى مواقعها الأصلية، وذلك في حال عدم وجود خطر عليها أو على أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت البلدية أفراد المجتمع إلى الاستفادة من خدمات المأوى، والمساهمة في نشر ثقافة التبني، ومنح الحيوانات الأليفة فرصة لحياة أفضل ضمن بيئة منزلية وأسرية مسؤولة وآمنة، حيث يمكن للراغبين في تبني أحد الحيوانات الأليفة الدخول إلى الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي https://hub.dm.gov.ae/link/servicesdetails_ar?ServiceCode=4130http://</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن بلدية دبي وخلال وقتٍ سابق من العام الجاري كانت قد أعلنت عن مبادرة محطات "إحسان" الأولى من نوعها في المنطقة لإطعام الحيوانات الأليفة السائبة والضالة، والتي تتضمن تركيب 12 جهازاً ذكياً مدعوماً بتقنيات الذكاء الاصطناعي في مواقع مختلفة من الإمارة، وذلك ضمن جهودها في تعزيز مظاهر التراحم والعطاء في دبي، ومبادئ الرفق بالحيوان والاستدامة البيئية، بما يدعم المشهد الحضري في الإمارة.</div></p>

منصة رقمية لتسهيل عملية التبني

بلدية دبي تفتتح مأوى متكاملاً للحيوانات الأليفة في ورسان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن عدد المُستفيدين من خدمة استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة؛ شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن عدد الطلبات المُعتمدة للمواطنين والمواطنات الذين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم المُشيَّدة حديثاً بلغ نحو 4 آلاف طلب بقيمة إجمالية بلغت 353.5 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الحالي ، مقابل 3.1 ألف طلب بقيمة إجمالية بلغت 284.8 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025 بنمو نسبته 27.5% خلال الشهور الستة الأولى من عام 2026 في عدد الطلبات المُعتمدة و24.1% في قيمة الضريبة المُستردَّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تسريع الإجراءات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "تحققت هذه النتائج في ظل التطوير المتواصل لخدمة استرداد الضريبة عن بناء مساكن المواطنين، بإدخال مزيد من التسهيلات لتبسيط وتسريع الإجراءات من خلال المنصة الرقمية لاسترداد الضريبة، كما حرصت الهيئة على تقديم الدعم المعرفي لزيادة الوعي بكيفية الاستفادة من الخدمة عبر تقديم معلومات بوسائل توعوية متنوعة للتعريف بالمميزات والتحسينات المُستمرة للخدمة". وأضاف : "في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بأن يكون 2026 "عام الأسرة"؛ أطلقت الهيئة مبادرة توسيع نطاق المدفوعات المُؤهَّلة لاسترداد ضريبة القيمة المُضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة للمساهمة في تطوير منظومة إسكان عصرية لإسعاد المواطنين وتوفير الحياة الكريمة المستقرة لهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خدمة جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه إضافة إلى هذه المبادرة الهامة التي دخلت حيز التطبيق خلال العام الحالي؛ تم كذلك إطلاق خدمة جديدة استباقية للمواطنين الذين قاموا ببناء مساكنهم الخاصة أو استكمال بنائها، تتيح إنشاء طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة عن تشييد مساكن المواطنين من خلال تطبيق "مسكن" الذكي، عند قيام البلدية المعنية بإصدار شهادة إنجاز البناء، أو في حال قيام البلدية المعنية بإصدار تصريح البناء للمواطن، وبعد إنشاء طلب الاسترداد، يتم إرسال رسالة نصية قصيرة وبريد إلكتروني إلى المواطن، لإعلامه بإنشاء الطلب أوالمشروع الخاص بمسكنه، مع تزويده برابط أو رمز استجابة سريعة "كيو آر كود" "QR Code" للوصول إلى تطبيق "مسكن" واستكمال الإجراءات المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتم تعبئة تفاصيل الفواتير تلقائياً في حساب المواطن بتطبيق "مسكن" عند قيام المورد المُسجَّل بإصدارها، كما تم تقليل عدد الحقول الخاصة بالمعلومات المصرفية من خلال الربط مع المصرف المركزي، كما أصبحت تعبئة الفواتير تتم تلقائياً في ملف "إكسل" "Excel" يتضمن جميع التفاصيل التي كانت تعبأ يدوياً في السابق، مع الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق من صحة مبالغ الاسترداد وأرقام التسجيل الضريبي الخاصة بالموردين، إضافةً إلى حصر ودمج جميع الفواتير في ملف واحد.</div></p>

4 آلاف مواطن استردوا 353.5 مليون درهم ضريبة عن بناء المساكن الجديدة في 6 شهور

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجح فريق من طالبات مدرسة الزوراء للتعليم الثانوي – الحلقة الثالثة، في ابتكار تطبيق صحي ذكي يحمل اسم «طب»، وتمكن من الفوز بلقب أفضل فكرة في المجال التقني (التكنولوجي) ضمن مسابقة «إنجاز»، لعام 2026 بعد أن قدم حلاً مبتكراً يهدف إلى تطوير منظومة الرعاية الصحية وتسهيل الوصول إلى الخدمات الطبية عبر منصة رقمية متكاملة، وتعتبر مسابقة «إنجاز» أو «برنامج الشركة» هي مبادرة سنوية رائدة تنظمها مؤسسة إنجاز الإمارات.</div></p><p class='article-text'>وتهدف المسابقة إلى تعليم مهارات ريادة الأعمال للشباب وتدريبهم على تأسيس وإدارة مشاريعهم الخاصة من الصفر تحت توفير إشراف خبراء في بيئة عمل حقيقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم الفريق الطلابي كلاً من: أمل العبدولي، ومريم العليلي، وإبراهيم آل علي، ودانة الكعبي، وشما الجنيبي، والهنوف محمد بن ماضي، الذين عملوا على تطوير الفكرة وتحويلها إلى مشروع تقني يستجيب لاحتياجات القطاع الصحي، ويواكب توجهات دولة الإمارات نحو التحول الرقمي والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد تطبيق «طب» منصة صحية رقمية ذكية تربط المرضى والأطباء والمستشفيات والصيدليات ضمن نظام إلكتروني آمن وموحد، بما يسهم في تسهيل رحلة المريض منذ حجز الموعد وحتى الحصول على الخدمة العلاجية والمتابعة الطبية.</div></p>

«طب».. تطبيق إماراتي ذكي يحصد لقب أفضل فكرة تقنية في مسابقة «إنجاز»

<h2>سعود الخزرجي:</h2><h2>شرطة دبي طورت آليات التصدي لجرائم الاحتيال الحديثة</h2><h2>عدد كبير من البلاغات كشف عن وقوع طلبة ضحايا لهذا النمط من الاحتيال</h2><h2>ندعو إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة وعدم الانسياق وراء العروض المغرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تستدرج عصابات احتيال طلبة جامعات عبر إعلانات وظائف وهمية، مستغلة حاجتهم إلى العمل لتغطية تكاليف الدراسة، قبل أن تستخدم حساباتهم البنكية في تمرير أموال متحصلة من جرائم إلكترونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/11/5257102.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويقول الرائد سعود عبدالرحمن رفيع الخزرجي، رئيس قسم مركز التتبع المالي في مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن عدداً كبيراً من البلاغات كشف عن وقوع طلبة ضحايا لهذا النمط من الاحتيال، بعدما قبلوا عروضاً تطلب منهم فتح حسابات مصرفية بأسمائهم، واستقبال مبالغ مالية ثم إعادة تحويلها، وفق تعليمات محددة مقابل نسبة مالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن مراجعة البيانات أظهرت أن المستفيدين من الأموال المتحصلة من الجرائم ينتمون إلى فئة عمرية معينة، أغلبيتهم من الطلبة، مشيراً إلى أن شرطة دبي قابلت عدداً منهم، وسألتهم عن الأموال التي ترد إلى حساباتهم، فأكدوا أنهم شاهدوا إعلانات وظائف تطلب منهم فتح حسابات بأسمائهم، على أن تصلهم مبالغ مالية يقومون بتحويلها لاحقاً، مضيفاً أن التحقيقات قادت إلى تحديد أوكار هذه العصابات، كما أسهمت في تعزيز الوعي بين شريحة كبيرة من الطلبة، والوصول إلى هذه البؤر وضبط المتورطين، حتى وإن كان بعضهم خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى أحد أساليب الاحتيال التقليدية، والتي كان ضحيتها شخص كبير في السن، أقام علاقة مع أشخاص من جنسية معينة، أوهموه بأنهم سيساعدونه في الحصول على الرزق والمال الوفير والنجاح، قبل أن يتبين أن الأمر لا يعدو كونه أعمالاً احتيالية، تستهدف أخذ مبالغ مالية منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المعلومة وصلت إلى شرطة دبي عبر أحد أبناء الضحية، حيث تم شرح الأسلوب الاحتيالي له، وتقديم أمثلة حية أقنعته بحقيقة ما يتعرض له، ثم طلبت الشرطة تعاونه لضبط الأشخاص، وتم التنسيق معه، وضبط العصابة.</div></p><h2>تحديث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث الخزرجي عن قصة وصفها بـ«المؤلمة»، تعود إلى شخص تلقى اتصالاً من جهة ادعت أنها مصرفية، وأبلغته بوجود تحديث، يستوجب نقل المبالغ الموجودة في حسابه إلى حساب آخر، مستغلة أن البنك كان فعلاً قد أجرى تحديثاً على التطبيق، وأعاد تصميم هويته المؤسسية، وأضاف خدمات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الضحية تشكك في البداية، مؤكداً لهم أن حسابه هو نفسه، وأن ما يطلبونه غير منطقي، غير أن المحتالين مارسوا عليه الضغط، وأبلغوه بأن حسابه سيتجمد، ولأنه لديه التزامات مالية اقتنع ومشى معهم في الخطوات، حتى أضاف حساباً جديداً، ليتم لاحقاً الاستيلاء على مبلغ قرض كان قد حصل عليه وتشتيته على عدد ضخم من الحسابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المحتالين عرفوا بوجود القرض، من خلال تواصل عشوائي مع الضحية، وسؤاله عما إذا كان يرغب بأي خدمة مالية أو تسهيل، فذكر بالخطأ أنه لا يحتاج إلى تسهيلات، لأنه حصل على قرض، وهنا بدأت العملية الاحتيالية، وتم إيصال المعلومة إلى قائد المجموعة، فاستغلوا تحديث التطبيق الجديد، وتحويل الأموال من حسابه إلى حساب آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تواصله الفوري مع شرطة دبي ساعد في متابعة القضية، واستعادة جزء من المبلغ، داعياً كل من يتيقن أنه وقع ضحية احتيال إلكتروني إلى الإبلاغ بسرعة عبر تطبيق شرطة دبي «إي كرايم» أو الاتصال على 901 للاستعلام، وإبلاغ البنك فوراً.</div></p><p class='article-text'>وقال الخزرجي: «إن جرائم الاحتيال الحديثة تتغير في أساليبها، بينما يبقى الهدف واحداً، مشيراً إلى أن شرطة دبي طورت آليات التعامل معها من خلال استحداث مركز مكافحة الاحتيال، بعدما كانت آلية مكافحة هذه الجرائم موزعة بين أقسام مختلفة، قبل أن يتم ضمها في مركز واحد، ودعمها بالممكنات والخبرات والأنظمة القادرة على تحليل البيانات، واتخاذ الإجراءات الوقائية والضبطية».</p><p class='article-text'>وأوضح أن أساليب الاحتيال لم تعد تقتصر على اللقاءات الشخصية والعقود والوثائق الوهمية ومغريات الربح السريع، إذ باتت العصابات تستعين بمنصات وتطبيقات وهمية وتجريبية، مستفيدة من ضعف وعي بعض الأشخاص بالفروق بين منصات التداول المعتمدة وغيرها، لافتاً إلى أن المركز يضم أقساماً متخصصة لمكافحة الاستثمار الوهمي والاحتيال الرقمي والجرائم الإلكترونية بمختلف أشكالها، بما في ذلك الاتصالات الهاتفية ورسائل البريد، التي ينتحل فيها المحتالون صفة جهات رسمية أو مؤسسات معروفة.</p><h2>رابط وهمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جريمة الاحتيال الإلكتروني قد تبدأ بإعلان توظيف أو سلعة رخيصة أو رابط وهمي لتقديم شكوى، حيث ينشئ المحتالون صفحات مشابهة لجهات رسمية، ويطلبون من الضحية إدخال بياناته، أو ينتقلون معه إلى تطبيقات مثل «واتساب» لاستكمال التفاوض وتحويل المبلغ، ثم تبدأ الأعذار بعد استلام المال، مؤكداً أن عروض التوظيف الوهمية والخصومات الموسمية تعد من أبرز المداخل التي يستغلها المحتالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أساليب الضغط والتخويف، التي يستخدمها المحتالون لإقناع الضحية بأن المتصل جهة رسمية أو مصرفية، عبر انتحال صفة موظف خدمة عامة أو ضابط شرطة، وطلب بيانات الدخول إلى الحسابات المصرفية أو الهوية الرقمية أو البطاقة الائتمانية أو أرقام التفويض، مؤكداً أن الجهات الحكومية والخاصة لا تطلب هذه المعلومات، وأنها بيانات حساسة لا يجوز مشاركتها مع أي شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى التزييف العميق، موضحاً أن المحتال قد يجري اتصالاً مرئياً أو هاتفياً منتحلاً صفة مسؤول، ويطلب تنفيذ تعليمات مالية أو إدارية بلهجة حادة، داعياً إلى التركيز على الملامح وحركة الشفاه وطريقة الرمش، وأي تشوهات في التصوير، وطرح أسئلة تحقق قبل المضي في أي إجراء، كما حذر من مشاركة الصور الشخصية والتسجيلات الصوتية أو رفعها على تطبيقات قد تستغلها لاحقاً في إنتاج مقاطع مزيفة.</div></p><h2>عمالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبه إلى مواقع استقدام العمالة المساعدة الوهمية، داعياً إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة وعدم الانسياق وراء العروض المغرية عبر مواقع التواصل، كما حذر من الاستثمار الوهمي القائم على وعود المكسب السريع، وعوائد كبيرة خلال وقت قصير، مشدداً على ضرورة التأكد من الرخصة ونشاط الشركة ومراجعة العقود والاستثمار عبر جهات رسمية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الخزرجي أن شرطة دبي تعتمد في مواجهة هذه الجرائم على تحليل البلاغات والبيانات ومعرفة أساليب الإيهام وتصنيف الشكاوى، ثم ضبط المتورطين بعد توافر الأدلة والقرائن وإحالتهم إلى النيابة، مشدداً على ضرورة التأكد من الروابط والجهات الرسمية، وعدم مشاركة أي رموز أو كلمات سرية أو بيانات حساسة مع أي شخص.</div></p>

أساليب احتيالية تستهدف تمرير أموال متحصلة من جرائم إلكترونية

وظائف وهمية لاستدراج طلبة الجامعات واستغلال حساباتهم البنكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحبطت القيادة العامة لشرطة الشارقة مخططاً إجرامياً، نفذته شبكة احتيال إلكتروني، تضم سبعة متهمين من جنسيات آسيوية، اعتمدت على انتحال صفات رسمية.</div></p><p class='article-text'>واستدراج الضحايا لتحميل تطبيقات، تتيح التحكم عن بعد بهواتفهم، قبل الاستيلاء على أموالهم وتحويلها عبر حسابات بنكية، فُتحت باستغلال بيانات عمالة مقابل مبالغ مالية أو وعود بتوفير تذاكر سفر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العميد الدكتور خليفة بالحاي، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، أن القضية بدأت ببلاغ من شخص عربي تعرض للاحتيال بعد تلقيه اتصالاً من أشخاص انتحلوا صفة موظف عام، وأقنعوه بتحميل تطبيق للتحكم عن بعد، ما مكنهم من الدخول إلى حسابه البنكي، وتحويل مبلغ مالي إلى أحد الحسابات داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن فرق التحريات تمكنت من تحديد هوية صاحب الحساب البنكي، الذي استقبل المبلغ، والذي اعترف باستدراجه من قبل أفراد الشبكة لفتح الحساب باسمه مقابل منفعة مالية، لتقود التحريات لاحقاً إلى ضبط بقية أفراد الشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت التحقيقات أن المتهمين كانوا يعملون وفق تنظيم متكامل، شمل استقطاب العمالة، وفتح حسابات مصرفية بأسمائهم، ثم استخدامها لتمرير الأموال المتحصلة من جرائم الاحتيال الإلكتروني مقابل عمولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عمليات الضبط والتفتيش ضبطت الشرطة بطاقات مصرفية ودفاتر شيكات وجوازات سفر، إلى جانب هواتف وأجهزة لوحية وأجهزة حاسب ووحدات تخزين، فضلاً عن أختام شركات ومستندات وسجلات مالية، قبل إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت شرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى عدم تحميل أي تطبيقات بناء على اتصالات مجهولة، أو مشاركة البيانات الشخصية والمصرفية مع أي جهة غير موثوقة، والتأكد من هوية المتصلين قبل تنفيذ أي معاملات مالية، مع الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال.</div></p>

أحالت المتهمين إلى النيابة العامة

شرطة الشارقة تضبط شبكة احتيال إلكتروني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحبطت القيادة العامة لشرطة الشارقة مخططاً إجرامياً نفذته شبكة احتيال إلكتروني تضم سبعة متهمين من جنسيات آسيوية، اعتمدت على انتحال صفات رسمية واستدراج الضحايا لتحميل تطبيقات تتيح التحكم عن بُعد بهواتفهم، واستغلال بيانات العمالة لفتح حسابات بنكية استُخدمت في تمرير الأموال المتحصلة من الجرائم الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تفاصيل الواقعة أكد العميد الدكتور خليفة بالحاي -مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية- ورود بلاغ من شخص عربي الجنسية أفاد بتعرضه للاحتيال الإلكتروني، بعد تلقيه اتصالاً من أشخاص انتحلوا صفة موظف عام، حيث استدرجوه لتحميل تطبيق للتحكم عن بُعد على هاتفه؛ ما مكّنهم من الدخول إلى حسابه البنكي، والاستيلاء على مبلغ مالي، وتحويله إلى أحد الحسابات البنكية داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباشر فريق التحريات الإجراءات اللازمة، حيث توصل إلى تحديد هوية المستفيد من الحوالة المالية وبعد ضبطه وبمواجهته أقرّ بقيام أفراد من الشبكة باستدراجه لفتح حساب بنكي باسمه، مقابل مبالغ مالية أو توفير تذكرة سفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف العميد الدكتور خليفة بالحاي أن عمليات التحري أسفرت عن ضبط المتهمين تباعاً، وكشفت الاستدلالات عن وجود أدوار منظمة بين أفراد الشبكة تمثلت بتقديم وعود وهمية شملت استقطاب العمالة، وتوفير مساكن لهم، وفتح حسابات بنكية بأسمائهم، واستغلال تلك الحسابات في تمرير الأموال المتحصلة من عمليات الاحتيال، مقابل مبالغ مالية وعمولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عمليات الضبط والتفتيش، تم العثور على كمية من المضبوطات شملت بطاقات لبنوك، ودفاتر شيكات صادرة من بنوك مختلفة، وجوازات سفر، إلى جانب أجهزة إلكترونية متعددة تضمنت هواتف وأجهزة لوحية ووحدات تخزين وأجهزة حاسب آلي، بالإضافة إلى استخدام أختام شركات ومستندات رسمية وسندات قبض ودفاتر مالية تخص عدة شركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة الشارقة أن نتائج البحث والتحري أثبتت أن الشبكة كانت تعمل وفق تنظيم متكامل، يبدأ باستدراج الضحايا وانتحال الصفات الرسمية، مروراً باستغلال بيانات العمالة وفتح الحسابات البنكية، وانتهاءً بتمرير الأموال المتحصلة من جرائم الاحتيال، وأشارت إلى أن الجهود الأمنية أسفرت عن ضبط كامل عناصر الشبكة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى توخي الحذر عند التعامل مع الرسائل والروابط الإلكترونية غير الموثوقة، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية مع أي جهة مجهولة، كما أكدت أهمية التحقق من هوية الجهات والأشخاص قبل إجراء أي تحويلات مالية، والإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال أو أنشطة مشبوهة؛ بما يسهم في تعزيز الأمن الرقمي وحماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية، كما وتؤكد شرطة الشارقة أن قنوات التواصل متاحة على مدار الساعة، وذلك عبر الرقم (999) للحالات الطارئة، والرقم (901) للحالات غير الطارئة والاستفسارات؛ حرصاً على تعزيز الأمن والسلامة للجميع.</div></p>

شرطة الشارقة تطيح بشبكة احتيال إلكتروني انتحلت صفات رسمية

<p class='article-text'><br>تنطلق منافسات النسخة التاسعة من المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى 9 يوليو 2026، في مركز كواترو الرياضي بعجمان، برعاية الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان.</p><p class='article-text'><br>وأعلنت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، تفاصيل النسخة الجديدة خلال مؤتمر صحفي عُقد مساء أمس في مركز شباب عجمان بحضور ممثلي الجهات الراعية والشركاء التنظيميين والأكاديميات المشاركة ووسائل الإعلام.</p><p class='article-text'><br>تشهد النسخة التاسعة مشاركة 20 فريقاً يمثلون ست دول خليجية، بإجمالي 400 لاعب ومدرب وإداري، يتنافسون ضمن ثلاث فئات سنية هي 12 و14 و16 سنة.</p><p class='article-text'><br>وأكد عبدالعزيز عبدالله، رئيس اللجنة العليا المنظمة والمشرف العام على المهرجان، أن البطولة أصبحت منصة رياضية خليجية لاكتشاف المواهب الكروية وصقلها، وتعزيز التواصل والتنافس الرياضي الشريف بين الشباب.</p><p class='article-text'><br>وقال إن المهرجان يتضمن برنامجاً مصاحباً من الفعاليات الرياضية والإعلامية والتثقيفية، يشمل مؤتمرات صحفية عقب المباريات لاستعراض أبرز أحداثها واستضافة الأجهزة الفنية واللاعبين، إلى جانب بطولات الألعاب الإلكترونية والمهارات الكروية، وحلقات البودكاست والجلسات النقاشية والمجلس الخليجي بمشاركة نخبة من نجوم كرة القدم الخليجية.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن البرنامج يشمل دورات متخصصة للمدربين والإداريين، بهدف تأهيلهم وإثراء تجربة الوفود المشاركة، وتعزيز تبادل الخبرات بين الأكاديميات.</p><p class='article-text'><br>وأوضح عبدالله أن النسخة التاسعة تشهد تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) للمرة الأولى في تاريخ البطولة، بواقع ثلاث حالات مراجعة لكل فريق، إلى جانب البث المباشر لجميع المباريات والفعاليات المصاحبة بالتعاون مع شركة C LIVE عبر تطبيق إلكتروني خاص بالمهرجان.</p><p class='article-text'><br>كما يشهد المهرجان إطلاق الكرة الرسمية للبطولة، المقدمة من شركة "CH1" الأرجنتينية، وتقديم كرة تحمل توقيع وصورة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا كجائزة لأفضل لاعب في كل مباراة، فضلاً عن إطلاق مشروب رياضي خاص بالبطولة بالتعاون مع شركة دكتور نيوترشن.</p><p class='article-text'><br>وشهد المؤتمر الصحفي كلمات لممثلي الرعاة والشركاء؛ حيث ألقى عبدالله محمد العبيدلي، مدير الفعاليات والبرامج في دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، كلمة الراعي الرسمي، في حين ألقى سعيد العاجل، رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، كلمة الاتحاد.</p><p class='article-text'><br>كما ألقى سامي علي صالح، مسؤول الاتصال المؤسسي في جمعية الإحسان الخيرية، كلمة الجمعية بصفتها الشريك التنظيمي، وألقى عبدالله جابر، الرئيس التنفيذي لمجموعة لافيش للعطور، كلمة الراعي الذهبي، في حين ألقى أحمد السعدي، رئيس مجلس إدارة مطعم حصن ريدان، كلمة الراعي الفضي.</p><p class='article-text'><br>وأشادت اللجنة المنظمة بالدعم الذي تقدمه شركة غلفا للمياه المعدنية بصفتها الداعم اللوجستي للمهرجان، ومثلها في المؤتمر محمد زينل.</p><p class='article-text'><br>وفي ختام المؤتمر، أجرى سالم خلفان، مدير البطولة، مراسم القرعة التي أسفرت عن توزيع الفرق المشاركة على مجموعات الفئات السنية الثلاث.</p><p class='article-text'><br>ففي فئة 12 سنة، ضمت المجموعة الأولى الأكاديمية الأرجنتينية، وأكاديمية يورو من الإمارات، وأكاديمية سفنتين فور الكويتية، وضمت المجموعة الثانية أكاديمية نادي العين، وأكاديمية موهبة السعودية، وأكاديمية سمارت العمانية.</p><p class='article-text'><br>وفي فئة 14 سنة، ضمت المجموعة الأولى الأكاديمية الأرجنتينية من الإمارات، وأكاديمية أوليه البحرينية، وأكاديمية سمارت العمانية، في حين ضمت المجموعة الثانية أكاديمية ليو العراقية، وأكاديمية موهبة السعودية، وأكاديمية نادي العين.</p><p class='article-text'><br>أما فئة 16 سنة، فضمت المجموعة الأولى الأكاديمية الأرجنتينية من الإمارات، وأكاديمية سهم الكويتية، وأكاديمية القرم الإماراتية، وأكاديمية الشباب العمانية، وضمت المجموعة الثانية أكاديمية ليو العراقية، وأكاديمية سفنتين فور الكويتية، وأكاديمية سمارت العمانية، وأكاديمية السيب العمانية.</p><p class='article-text'><br>وتقام مباريات دور المجموعات على مدار أربعة أيام، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، وصولاً إلى المباراة النهائية مساء الخميس 9 يوليو، لتحديد أبطال النسخة التاسعة من المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية.</p>

عجمان تستضيف النسخة الـ 9 من المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية

<p class='article-text'>حذرت شرطة أبوظبي ضمن الأولوية الاستراتيجية «الأمن الاستباقي» من تزايد نشاط الحسابات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، إلى جانب الرسائل النصية المُفبركة، وعمليات الاحتيال الإلكتروني المرتبطة بعروض تأجير الشاليهات و«العزب الوهمية» بأسعار مُغرية تستهدف من خلالها العائلات وأفراد المجتمع خلال الإجازات والمواسم السياحية.</p><p class='article-text'>وأكدت مواصلة جهودها في تعزيز الوعي الأمني لدى أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم، من خلال تكثيف الحملات التوعوية والتثقيفية للوقاية من أساليب الاحتيال الإلكتروني المستحدثة، لا سيما الإعلانات والمواقع الوهمية الخاصة بحجز الشاليهات والاستراحات، بما يسهم في حماية الجمهور من الوقوع ضحية للمحتالين، وترسيخ ثقافة التحقق من مصداقية العروض والجهات المعلنة وعدم إجراء أي عمليات دفع أو تحويل مالي قبل التأكد من موثوقيتها واعتمادها عبر القنوات الرسمية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن المحتالين يلجؤون إلى نشر إعلانات جذابة بأسعار تقل عن الأسعار المتداولة في السوق لاستدراج الضحايا، ثم يطلبون منهم تحويل مبالغ مالية مقدماً كعربون أو رسوم تأمين لتأكيد الحجز، قبل أن يقوموا بإغلاق وسائل التواصل والاختفاء، مستغلين رغبة الباحثين عن العروض الاقتصادية والأسعار المخفضة.</p><p class='article-text'>ودعت أفراد المجتمع إلى متابعة الرسائل التوعوية الصادرة عبر القنوات الرسمية لشرطة أبوظبي، والإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية أو أنشطة إلكترونية مشبوهة عبر «أمان» على الرقم 8002626، أو بإرسال رسالة نصية إلى 2828، أو من خلال تطبيق شرطة أبوظبي الذكي، أو البريد الإلكتروني aman@adpolice.gov.ae، بما يعزز منظومة الأمن الرقمي، ويسهم في حماية المجتمع من الحسابات الوهمية ومواقع الاحتيال الإلكتروني المستحدثة.</p>

احتيال إلكتروني لترويج عروض «شاليهات وهمية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حظرت الهند الوصول إلى تطبيق المراسلة «تيليغرام» أمس قبيل إعادة اختبار وطني مطلوب لقبول الطلبة في كليات الطب، بعد فضيحة متعلقة بتسريب ورقة الامتحان الشهر الماضي. وأثار ذلك، إلى جانب فضيحة منفصلة تتعلّق بتصحيح نتائج امتحانات الثانوية، موجة غضب، وأشعل احتجاجات شبابية للمطالبة باستقالة وزير التعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قراراً بتقييد الوصول إلى «تيليغرام» حتى 22 يونيو، يوم إعادة الاختبار. كما ستظلّ خاصية تعديل الرسائل التي تتيح للمستخدمين تغيير المنشورات الحالية، مقيّدة لغاية نهاية الشهر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وكالة الاختبارات الوطنية في بيان إنه «تم اتخاذ هذين الإجراءين حفاظاً على النظام العام، ورداً على الاستخدام المنظّم للمنصة من قبل شبكات الغش للاحتيال على المرشحين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد اختبار الأهلية الوطني للقبول أحد أكثر الاختبارات تنافسية في البلاد، إذ يجذب أكثر من مليوني طالب يطمحون لدراسة الطب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُلغيت نتائج امتحانات مايو بعد اتهامات بتسريب الأسئلة مسبقاً وتداولها عبر قنوات في تطبيق «تيليغرام». وألقت وكالة التحقيقات المركزية في الهند القبض على العقل المدبر وراء التسريب.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أنه محاضر في الكيمياء، وشارك في وضع الاختبار لمصلحة وكالة الاختبارات. وجاءت هذه الفضيحة لتضاف إلى أخرى تتعلّق بنظام تصحيح إلكتروني لامتحانات نحو مليوني طالب في الثانوية. </p>

الهند تحظر «تيليغرام» بسبب مخاوف تسريب اختبار كليات الطب

<p class='article-text'>في خطوة غير مسبوقة أثارت نقاشاً واسعاً حول التوازن بين الأمن الرقمي وحرية التواصل، قررت السلطات الهندية حجب إحدى أشهر منصات المراسلة مؤقتاً أمام عشرات الملايين من المستخدمين، بعد اتهامات باستخدامها في تسريب أسئلة امتحان وطني حاسم للالتحاق بكليات الطب.</p><h2>إجراءات استثنائية</h2><p class='article-text'>وجاء القرار في إطار إجراءات استثنائية تهدف إلى حماية نزاهة الاختبارات المقرر إعادتها خلال الأيام المقبلة، بعدما كشفت التحقيقات عن تداول أسئلة الامتحان وإجاباتها عبر قنوات ومجموعات إلكترونية قبل موعد الاختبار.</p><p class='article-text'>تعود جذور الأزمة إلى امتحان القبول الطبي الوطني الذي يعد بوابة العبور إلى كليات الطب في الهند، ويشارك فيه سنوياً ملايين الطلاب الذين يقضون سنوات طويلة في التحضير له.</p><p class='article-text'>هذا العام، تقدم نحو 2.28 مليون طالب لأداء الاختبار، إلا أن النتائج أثارت موجة من الشكوك والاحتجاجات بعدما أبلغ عدد من الطلاب عن أخطاء وتناقضات في أوراق الإجابة وعمليات التصحيح.</p><p class='article-text'>وكشف بعض المتقدمين عن حصولهم على نسخ إلكترونية من أوراق إجابتهم تبين أنها لا تخصهم، بينما تحدث آخرون عن ثغرات تقنية في نظام التصحيح الإلكتروني سمحت بالوصول إلى البيانات وإجراء تعديلات عليها، ما أثار عاصفة من التساؤلات حول مصداقية العملية برمتها.</p><h2>تصاعد الأزمة</h2><p class='article-text'>أمام تصاعد الأزمة، قررت هيئة الاختبارات الوطنية إلغاء النتائج بالكامل وإعادة الامتحان، بعد أن توصلت التحقيقات إلى أدلة تشير إلى تسريب أجزاء من الأسئلة وتداولها على نطاق واسع قبل موعد الاختبار.</p><p class='article-text'>وأشارت التحقيقات إلى وجود مجموعات وقنوات إلكترونية كانت تعرض الوصول إلى أوراق الامتحان مقابل مبالغ مالية، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تكرار الواقعة خلال الاختبار الجديد.</p><h2>حجب المنصة.. إجراء وقائي أم عقاب جماعي؟</h2><p class='article-text'>ولتأمين الامتحان المعاد، قررت الحكومة تعطيل الوصول إلى منصة المراسلة بشكل مؤقت حتى انتهاء الاختبارات، معتبرة أن الخطوة ضرورية لمنع تداول أي مواد مسربة أو محاولات غش إلكتروني.</p><p class='article-text'>لكن القرار أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وخبراء في الحريات الرقمية، الذين رأوا أن حجب الخدمة عن ملايين المستخدمين يمثل استجابة مبالغاً فيها لمشكلة كان ينبغي معالجتها من جذورها.</p><p class='article-text'>وأكد منتقدو القرار أن وقف المنصة لن يعالج الأسباب الحقيقية وراء تسريب الامتحانات، بل سيؤثر على المستخدمين العاديين الذين يعتمدون عليها في التواصل اليومي والعمل والتعليم.</p><h2>مشكلات أوسع</h2><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن القضية كشفت عن مشكلات أوسع داخل منظومة الاختبارات التعليمية، تتعلق بسلامة أنظمة التصحيح الإلكتروني وأمن البيانات وآليات الرقابة.</p><p class='article-text'>كما تحولت الأزمة إلى قضية سياسية واجتماعية واسعة، بعدما خرج طلاب وأسرهم للاحتجاج مطالبين بإصلاحات شاملة تضمن العدالة والشفافية في واحدة من أهم المحطات التعليمية التي تحدد مستقبل ملايين الشباب.</p><h2>تساؤلات</h2><p class='article-text'>وأعادت الواقعة طرح تساؤلات متجددة حول حدود تدخل الحكومات في الفضاء الرقمي، خاصة عندما يتعلق الأمر بمكافحة الغش والتلاعب في الامتحانات.</p><p class='article-text'>فبينما تؤكد السلطات أن القرار مؤقت ويهدف إلى حماية نزاهة الاختبارات، يحذر منتقدون من أن مثل هذه الإجراءات قد تفتح الباب أمام قيود أوسع على المنصات الرقمية مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وفي انتظار انتهاء الامتحانات وإعادة الخدمة للمستخدمين، تبقى القضية مثالاً جديداً على التحديات المتزايدة التي تواجه الحكومات في إدارة التوازن الدقيق بين حماية المؤسسات العامة وصون الحقوق الرقمية للمواطنين.</p>

بسبب تسريب الامتحانات

الهند تحجب تطبيق المراسلة الأشهر عن 84 مليون مستخدم"

<p class='article-text'>أكد سعادة عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى الامتثال وتجاوب الخاضعين للضريبة مع التشريعات والإجراءات الضريبية، وبصفة خاصة فيما يتعلق بضريبة الشركات، مشيراً إلى أن عدد المسجلين ارتفع 9% خلال الربع الأول من العام الجاري 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.</p><p class='article-text'>وكشف الملا في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام/، أن عدد الطلبات المعتمدة لاسترداد الضريبة للمواطنين منذ بدء تقديم خدمة رد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة وحتى نهاية مارس 2026 بلغ نحو 43.9 ألف طلب بقيمة 3.72 مليار درهم.</p><p class='article-text'>ولفت إلى اعتماد 1812 طلباً جديداً خلال الربع الأول من عام 2026 بمبالغ مستردة تجاوزت 167 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وقال الملا إن ارتفاع معدلات التسجيل لدى الهيئة ضمن المدد القانونية المقررة لكل فئة، إلى جانب تقديم الإقرارات الضريبية والتصاريح السنوية وسداد المستحقات الضريبية ضمن المدد المقررة، يعكس نجاح وكفاءة المنظومة التشريعية والإجرائية الضريبية التي تتوافق مع أفضل الممارسات وتتيح آليات امتثال رقمية تعد من بين الأحدث على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مستوى الامتثال جاء مدعوماً بعدد من المبادرات التي أطلقتها الهيئة لتسهيل امتثال الخاضعين لضريبة الشركات، من أبرزها مبادرة الإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل لضريبة الشركات، التي اشترطت للاستفادة من الإعفاء أن يقوم الخاضع للضريبة أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل بتقديم إقراره الضريبي أو تصريحه السنوي خلال مُدة لا تُجاوز سبعة أشهر من تاريخ نهاية فترته الضريبية الأولى، بدلًا من تسعة أشهر.</p><p class='article-text'>إضافة إلى مبادرة منح فترة سماح للمسجلين المتأخرين عن تحديث سجلاتهم الضريبية خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير 2024 حتى 31 مارس 2025، بما يتيح لهم تعديل بيانات سجلاتهم الضريبية دون تطبيق الغرامات الإدارية المتعلقة بعدم إبلاغ الهيئة بأي حالة تستوجب تعديل المعلومات المحفوظة لديها، وغيرها من المبادرات استهدفت مُساندة ودعم قطاعات الأعمال لتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم الضريبية بكفاءة وسلاسة.</p><p class='article-text'>وحول أبرز التحديات المرتبطة بتطبيق ضريبة الشركات، أشار سعادته إلى أن حداثة الضريبة في مجتمع الأعمال ومحدودية المعرفة لدى بعض الفئات، خصوصاً الشركات حديثة التأسيس، بمتطلبات الامتثال الضريبي كانت من أبرز التحديات مع بدء التطبيق، مؤكداً أن الهيئة نفذت بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص مجموعة من المبادرات والإجراءات التي أسهمت في رفع معدلات الامتثال.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الهيئة تطبق إستراتيجية متكاملة لرفع مستوى الوعي الضريبي، عبر تنويع قنوات التوعية واستحداث مبادرات وآليات مبتكرة لنشر الثقافة الضريبية.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى تنفيذ عدد كبير من الفعاليات الحضورية والافتراضية التي استفاد منها عشرات الآلاف من المعنيين بتطبيق ضريبة الشركات، وأصدرت الهيئة عددا كبيرا من التوضيحات الضريبية والأدلة الإرشادية ووفرت برامج التعلم الإلكتروني والأفلام التوعوية القصيرة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالنظام الرقمي لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح، أكد سعادة عبدالعزيز الملا أن الهيئة تواصل تطوير أنظمتها وخدماتها بما يضمن المحافظة على مستويات عالية من الدقة والكفاءة التشغيلية وسهولة الإجراءات المقدمة للسياح المؤهلين للاسترداد.</p><p class='article-text'>وذكر أن الهيئة تنفذ إجراءات مستمرة لتحسين خدمة تسجيل تجار التجزئة في النظام الرقمي لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح، من خلال إضافة خصائص جديدة توفر مزيداً من التسهيلات خلال عملية التسجيل.</p><p class='article-text'>وأوضح أن عمليات التطوير والتحديث انعكست إيجاباً على أداء النظام، حيث يمكن للسياح استكمال معاملاتهم والحصول على فاتورة رقمية ومشاركتها مباشرة عبر النظام قبل مغادرة الدولة في غضون لحظات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى إمكانية الاستفادة من "أجهزة الخدمة الذاتية" العديدة المُتاحة في جميع منافذ المغادرة المشمولة بالنظام، وكذلك في العديد من الفنادق والمراكز التجارية الرئيسية لمعالجة استرداد ضريبة القيمة المُضافة ببساطة وسرعة وسلاسة تامة.</p><p class='article-text'>وكشف سعادته عن ارتفاع عدد متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام إلى 19.13 ألف متجر بنهاية مارس الماضي، فيما بلغ عدد المنافذ التجارية المنضمة إلى النظام خلال الربع الأول من العام الجاري 233 منفذاً.</p><p class='article-text'>وقال إن أجهزة الخدمة الذاتية لرد الضريبة للسياح تتيح تنفيذ الإجراءات بشكل آلي بالكامل خلال أقل من دقيقتين تقريباً لكل معاملة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن عدد أجهزة الخدمة الذاتية المتاحة لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح بلغ 100 جهاز بنهاية مارس الماضي موزعة على المراكز التجارية والفنادق ومنافذ مغادرة السياح من الدولة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بخدمة رد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة، أكد سعادته أن الهيئة تواصل تطوير الخدمة لتوفير المزيد من التسهيلات وتسريع إجراءات الاسترداد، تنفيذًا لرؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تطوير منظومة إسكان عصرية للمواطنين، وتوفير أفضل مستويات الحياة والعيش لهم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى إطلاق خدمة استباقية عبر تطبيق "مسكن" الذكي، حيث يتم إنشاء طلب الاسترداد عند إصدار شهادة إنجاز البناء أو تصريح البناء من البلدية المعنية، ويتم إخطار المواطن برسالة نصية وبريد إلكتروني مع تزويده برابط أو رمز استجابة سريع "كيو أر كود" للوصول إلى التطبيق واستكمال الإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تعبئة تفاصيل الفواتير تتم تلقائياً في حساب المواطن عبر التطبيق عند إصدارها من المورد المسجل، وتعبّأ تلقائياً في ملف إكسل، إضافة إلى تقليل الحقول الخاصة بالمعلومات المصرفية من خلال الربط مع المصرف المركزي، إلى جانب الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق من صحة مبالغ الاسترداد وأرقام التسجيل الضريبي الخاصة بالموردين، إضافة إلى حصر ودمج جميع الفواتير في ملف واحد.</p><p class='article-text'>ولفت إلى اعتماد 1812 طلباً جديداً لاسترداد الضريبة للمواطنين خلال الربع الأول من عام 2026 بمبالغ مستردة تجاوزت 167 مليون درهم، مقارنة مع 1656 طلباً بقيمة تقارب 148 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنمو نسبته 9.42% في عدد الطلبات المعتمدة و12.84% في قيمة الضريبة المستردة.</p><p class='article-text'>وحول تطبيق النموذج الحجمي المتدرج للضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، أوضح سعادة عبدالعزيز الملا، أن الآلية الجديدة دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير 2026، في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على تسريع وتيرة بناء مجتمع آمن وصحي.</p><p class='article-text'>وذلك من خلال خفض معدلات استهلاك السلع الضارة بصحة الإنسان، وتفادي الأضرار التي يتكبدها المجتمع في مكافحة الأمراض السارية الناجمة عن أنماط الاستهلاك الضارة بالصحة العامة، وتربط قيمة الضريبة بكمية السكر والمحليات الأخرى في كل 100 مل من المشروب بدلاً من احتسابها كنسبة ثابتة كما كان سابقاً.</p><p class='article-text'>وقال إن خدمة تسجيل المشروبات المحلاة وفق الآلية الجديدة شهدت إقبالاً ملحوظاً، مع ارتفاع عدد المنتجات المسجلة من خلال منظومة تسجيل متكاملة تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر منصة "إمارات تاكس" التي تقدم الخدمات الضريبية على مدار الساعة.</p><p class='article-text'>وأفاد سعادته، بأن إجمالي عدد المنتجات المسجلة ضمن فئة المشروبات المحلاة بلغ 15084 منتجاً، فيما بلغ عدد المسجلين منذ بدء تطبيق الآلية الجديدة نحو 60 شركة.</p>

رد الضريبة للسياح بشكل آلي في لحظات

«الاتحادية للضرائب»: 9 % نمو المسجلين لضريبة الشركات في الربع الأول

<p class='article-text'>يفترض أن تكون الساعات الأولى من كأس العالم احتفالاً كروياً مبهراً، جماهير ملونة، مدرجات ممتلئة، وأجواء تسبق انطلاق أكبر بطولة رياضية على وجه الأرض، ولكن بالنسبة للمراسلة البريطانية شارلوت دالي، تحولت أول 24 ساعة لها في المكسيك إلى سلسلة من الأحداث الصادمة التي بدت أقرب إلى فيلم إثارة منها إلى تغطية بطولة كرة قدم.</p><p class='article-text'><br>ودالي التي وصلت لتغطية افتتاح كأس العالم 2026، كشفت أنها تعرضت للسرقة في وضح النهار قبل يوم واحد فقط من المباراة الافتتاحية، بعدما كانت تنتقل بين فندقين لا تفصل بينهما سوى دقائق معدودة سيراً على الأقدام.</p><p class='article-text'><br>ورغم اتخاذها احتياطات أمنية بنقل مقتنياتها الثمينة إلى حقيبة ظهرها بعد ملاحظتها أشخاصاً أثاروا شكوكها، فإن اللصوص تمكنوا من سرقتها خلال لحظات، لتجد نفسها عشية البطولة منشغلة بإلغاء البطاقات المصرفية وتقديم بلاغات للشرطة ومحاولة تدبير أمورها من دون هاتف.</p><p class='article-text'><br>ولكن المتاعب لم تتوقف عند هذا الحد، ففي يوم المباراة، واجه الصحفيون ارتباكاً كبيراً بشأن وسائل النقل الرسمية المخصصة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وبحسب دالي، لم يكن أحد يعرف مكان الحافلات أو مواعيد انطلاقها، قبل أن يصطف نحو 100 صحفي بانتظار وسيلة النقل.</p><p class='article-text'><br>وعندما وصلت الحافلة أخيراً، واجهت عراقيل متكررة عند نقاط التفتيش الأمنية، إذ منعتها الشرطة مراراً من المرور بسبب إغلاقات الطرق، ما أدى إلى تأخير الرحلة لساعات.<br>وفي مفارقة لافتة، وصل أحد الصحفيين إلى الملعب خلال نحو 40 دقيقة فقط باستخدام سيارة أجرة عبر تطبيق إلكتروني، في حين استغرقت رحلة الحافلة الإعلامية الرسمية أكثر من ساعتين.<br>ومع اقتراب موعد انطلاق المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا، تصاعدت التوترات خارج الملعب التاريخي.</p><p class='article-text'><br>ومنذ ساعات الصباح، تجمع متظاهرون للمطالبة بتحسين أوضاع المعلمين والاحتجاج على قضايا اجتماعية مختلفة، من بينها أزمة المفقودين في المكسيك، وظلت الأجواء هادئة نسبياً حتى الدقائق الأخيرة قبل انطلاق اللقاء.</p><p class='article-text'><br>ولكن قبل نحو 10 دقائق من صافرة البداية، انفجرت الأوضاع عندما حاول مئات المحتجين تجاوز الحواجز الأمنية المحيطة بالملعب، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع قوات الأمن.<br>وتحول المشهد سريعاً إلى فوضى عارمة، مع إلقاء الحجارة وإطلاق الألعاب النارية وانتشار الغاز المسيل للدموع، في حين تحركت قوات مكافحة الشغب والشرطة الخيالة للسيطرة على الموقف ومنع المتظاهرين من الوصول إلى محيط الملعب.</p><p class='article-text'><br>وأسفرت المواجهات عن إصابات عدة، من بينها شرطية تعرضت لإصابة خطِرة في الرأس، إضافة إلى إصابة أحد الصحفيين وسط حالة من الارتباك والتدافع.<br>ووسط الدخان والفوضى والمواجهات، بدت المباراة نفسها حدثاً ثانوياً للحظات، إذ وجد المشجعون والصحفيون أنفسهم عالقين وسط مشاهد لم يتوقعوا رؤيتها في يوم افتتاح كأس العالم.</p><p class='article-text'><br>ورغم أن المنتخب المكسيكي نجح لاحقاً في إسعاد جماهيره بالفوز على جنوب أفريقيا بهدفين دون رد، واستمرت الاحتفالات لساعات داخل الملعب وخارجه، فإن ما سبق صافرة البداية ترك انطباعاً مختلفاً لدى كثيرين.</p><p class='article-text'><br>وفي ختام روايتها، أكدت دالي أنها تدرك تماماً حجم الامتياز الذي تحظى به بتغطية أكبر حدث رياضي في العالم، لكنها اعترفت بأن تجربتها الأولى في المكسيك كانت استثنائية بكل المقاييس.<br>وقالت إن ما عاشته خلال يوم واحد فقط، من سرقة، ومشكلات نقل، واحتجاجات، واشتباكات عنيفة، جعلها تشعر وكأنها مرت بأحداث بطولة كاملة، رغم أن كأس العالم لم يكن قد بدأ فعلياً سوى منذ ساعات قليلة.</p>

مراسلة بريطانية تُحتجز وسط فوضى افتتاح المونديال

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ليلة سبت دافئة بمدينة ميامي، وقبل أيام معدودة من انطلاق صافرة مونديال 2026، اجتمع كبار قادة الاتحاد الدولي لكرة القدم في حفل عشاء خاص. لم يكن الاحتفال لمناقشة أزمة تأشيرات أو بروتوكول أمني، بل لقطع قالب حلوى بمناسبة عيد الميلاد السبعين لرجل يصفه المقربون منه بأنه «العقل التنسيقي الصامت» الذي أنقذ البطولة من مقصلة البيروقراطية، إنه كارلوس كورديرو، المستشار الأول للجنة البيت الأبيض الخاصة بالمونديال، وشريان الاتصال الحاسم الذي يربط بين رئيس الفيفا جياني إنفانتينو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للوهلة الأولى، قد يبدو كورديرو غريباً عن عالم المستطيل الأخضر، فهو لم يركض يوماً خلف كرة القدم في ملاعب محترفة، ولم يتدرج في أروقة الأندية. لكن قصة حياته تفسر سر نجاحه في تفكيك العقد الأمنية والدبلوماسية الأكثر تعقيداً، فقد وُلد في بومباي (مومباي الحالية) لأم كولومبية وأب برتغالي-هندي، وهاجر إلى الولايات المتحدة في سن الخامسة عشرة. وفي جامعة هارفارد العريقة، تولى دور القائد، وهو منصب لا يتطلب القوة البدنية بقدر ما يتطلب صوتاً جهوراً، وتواصلاً حاسماً، وتنافسية شرسة لتوجيه الفريق نحو الفوز، وهي الصفات ذاتها التي صقلت شخصيته القيادية لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن يعبر إلى الإدارة الرياضية، أمضى كورديرو عقوداً في الأسواق المالية الدولية كشريك تنفيذي في عملاق المال والأعمال «جولدمان ساكس»، حيث تعلم كيف تُدار الصفقات الكبرى تحت الضغط. دخل عالم الرياضة لأول مرة من بوابة دعم ملف نيويورك لاستضافة أولمبياد 2012، وهناك ربط علاقاته مع صناع القرار في الدوري الأمريكي للمحترفين، ليصبح عام 2006 أول مدير مستقل في الاتحاد الأمريكي لكرة القدم ضمن خطة إصلاحية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت لحظته الكبرى عام 2018، حين انتُخب رئيساً للاتحاد الأمريكي لكرة القدم عقب زلزال فشل منتخب الرجال الصادم في التأهل لمونديال روسيا. وفي الصيف نفسه، نجح كورديرو في قيادة الملف المشترك (الولايات المتحدة، المكسيك، كندا) للفوز بحق استضافة مونديال 2026. لكن كرسي الرئاسة لم يكن مريحاً، إذ عصفت بعهده معركة قانونية شرسة خاضها منتخب السيدات الأمريكي للمطالبة بالمساواة في الأجور، وهي الأزمة العاصفة التي انتهت بتقديم استقالته عام 2020، قبل أن يفشل لاحقاً في محاولة العودة للمنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم خروجه من الباب الضيق للاتحاد المحلي، إلا أن جياني إنفانتينو كان يعلم أن كورديرو يملك مفاتيح واشنطن التي لا يملكها أحد في زيوريخ. ومع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في ولايته الثانية، استُدعي كورديرو مجدداً ليصبح المستشار الأول للجنة الفيدرالية المشرفة على المونديال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحول هاتف كورديرو على تطبيق «واتساب» إلى غرفة عمليات لا تهدأ. يتميز بقدرة غريبة على التحرك أسرع من النظام البيروقراطي المحيط به، حتى إن مساعديه يروون أنه يفضل حجز تذاكر طيرانه بنفسه فوراً بدلاً من انتظار الإجراءات الإدارية البطيئة. وقد بلغ حجم تنسيقه اليومي مع واشنطن حداً دفع أندرو جولياني، المدير التنفيذي للجنة البيت الأبيض، للممازحة في مقابلة صحفية قائلاً: «أنا أتحدث مع كارلوس أكثر مما أتحدث مع زوجتي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجلت عبقرية كورديرو التنظيمية في حل واحدة من أكبر العقد التي واجهت فيفا أزمة التأشيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبينما كان الفيفا يواجه بمفرده حكومة فيدرالية صارمة و11 مدينة مستضيفة، خلافاً لمونديال 1994 الذي أدارته لجنة محلية، جلس كورديرو مع مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية ليصيغ معهم نظام «فيفا باس»، وهي آلية مبتكرة وسريعة سمحت لقطاع الشؤون القنصلية بمعالجة أكثر من 5 ملايين تصريح سفر إلكتروني وتسهيل المقابلات للمشجعين والوفود بسرعة قياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، حين يظهر كورديرو يدرك المطلعون على كواليس الرياضة والسياسة أن هذا الرجل، الذي يجمع في عروقه دماء من ثلاث قارات، هو المحرك الإداري والدبلوماسي الذي ضبط إيقاع المونديال الأكثر تعقيداً في التاريخ خلف الستار.</div></p>

محرك سري وعقل تنسيقي صامت يضبط إيقاع المونديال من خلف الستار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تزامناً مع اليوم العالمي للامتناع عن التدخين تواصل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية جهودها في تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض غير السارية، عبر منظومة متكاملة لخدمات الإقلاع عن التدخين، تقدمها من خلال 18 عيادة متخصصة موزعة على مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لها في مختلف إمارات الدولة، بهدف دعم الأفراد الراغبين في الإقلاع عن التدخين وتمكينهم من تبني أنماط حياة صحية، تسهم في الحد من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة كريمة الرئيسي، مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية في المؤسسة، أن خدمات الإقلاع عن التدخين تمثل أحد المسارات الوقائية المهمة ضمن جهود المؤسسة لتعزيز جودة الحياة الصحية، من خلال توفير خدمات علاجية واستشارية متكاملة، تستند إلى أحدث الأدلة والممارسات الطبية المعتمدة عالمياً، بما يضمن تقديم رعاية موحدة وعالية الجودة لجميع المراجعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المؤسسة تحرص على تسهيل الوصول إلى الخدمة عبر التسجيل الإلكتروني، من خلال التطبيق الذكي أو مباشرة عبر المراكز الصحية، إلى جانب توفير تقييم شامل للحالة الصحية، من خلال فرق طبية متخصصة، يتم توثيقه ضمن الملف الصحي الإلكتروني للمراجع، لضمان استمرارية الرعاية والمتابعة الفعالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أوضحت الدكتورة سجود الشريفي، مدير مشروع الأمراض غير السارية في المؤسسة، أن عيادات الإقلاع عن التدخين تعتمد نهجاً علاجياً شاملاً، يجمع بين العلاج السلوكي والعلاجات الدوائية المساعدة، إضافة إلى الاستشارات الافتراضية والمتابعة المستمرة بعد الإقلاع للحد من احتمالية الانتكاسة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن العيادات توظف تقنيات القياس الحيوي لقياس نسبة أول أكسيد الكربون في الجسم، بما يسهم في متابعة تقدم الحالة، وتحفيز المراجعين على الاستمرار في رحلة الإقلاع، مؤكدة أن الاستثمار في الوقاية والتوعية يعد من الركائز الأساسية لبناء مجتمع أكثر صحة واستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف خدمة الإقلاع عن التدخين المواطنين والمقيمين بأعمار 16 عاماً وما فوق، حيث يتم تقديم الخدمة عبر مجموعة من مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للمؤسسة، بما في ذلك مركز محيصنة الصحي ومركز الاتحاد الصحي في إمارة دبي، ومركز اللؤلؤية الصحي، ومركز الذيد الصحي، ومركز الرفاع الصحي، ومركز تعزيز صحة الأسرة في إمارة الشارقة، ومركز المدينة الصحي ومركز الحميدية الصحي في إمارة عجمان، ومركز الخزان الصحي ومركز السلمة الصحي في إمارة أم القيوين، ومركز مريشيد الصحي ومركز مربح الصحي ومركز ضدنا الصحي ومركز الفصيل لتعزيز صحة الأسرة في إمارة الفجيرة، ومركز المعيريض الصحي، ومركز الجزيرة الحمراء الصحي ومركز رأس الخيمة الصحي، ومركز عبدالله بن علي الشرهان الصحي في إمارة رأس الخيمة، بما يعزز الوصول إلى الخدمات الوقائية والتوعوية على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت خدمات الإقلاع عن التدخين نمواً ملحوظاً خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث تجاوز عدد المستفيدين 3 آلاف مستفيد، وبنسبة زيادة وصلت إلى نحو 20 % خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، في مؤشر يعكس تنامي الوعي المجتمعي بأهمية الإقلاع عن التدخين، والثقة المتزايدة بالخدمات المقدمة من المؤسسة، كما حققت المؤسسة عدداً من الإنجازات النوعية في هذا المجال، شملت تنفيذ برنامج تدريبي متكامل، وورش تخصصية لـ 74 طبيباً، إلى جانب تطوير مؤشرات إكلينيكية خاصة بعيادات الإقلاع عن التدخين، وربط النتائج الإحصائية بنظام «وريد»، وإنشاء مسار إلكتروني متكامل ضمن النظام، لضمان تطبيق الأدلة الإكلينيكية المعتمدة، وتوحيد الممارسات الطبية، وتقديم الخدمة بصورة شمولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل المؤسسة العمل على تطوير خدماتها المستقبلية في هذا المجال من خلال خطط تشمل إنشاء تطبيق ذكي، يقدم خططاً علاجية وتنبيهات وأهدافاً يومية للمقلعين عن التدخين، وإطلاق خط ساخن للدعم النفسي وجلسات علاج جماعية، وزيادة أعداد الأطباء المدربين، إلى جانب توسيع نطاق التوعية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتفعيل دور المؤثرين الاجتماعيين، وتعزيز التثقيف الصحي في المدارس للفئات العمرية من 15 عاماً فما فوق، فضلاً عن إطلاق مبادرات لتكريم المقلعين عن التدخين، وتحفيزهم على الاستمرار في تبني السلوكيات الصحية الإيجابية.</div></p>

«الإمارات للخدمات الصحية» تعزز جهودها بخدمات متكاملة وأدلة علمية

18 عيادة متخصصة للإقلاع عن التدخين دعمت 3 آلاف مستفيد

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي مواعيد زيارة النزلاء «عن بعد» خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد صلاح جمعة بوعصيبة، مدير الإدارة استمرار تقديم خدمة التواصل المرئي عن بُعد بين النزلاء وذويهم في اليوم الأول والثاني والثالث من إجازة عيد الأضحى المبارك، داخل الدولة وخارجها، على فترتين الأولى من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً والفترة الثانية من الساعة الثانية ظهراً حتى الرابعة عصراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد صلاح بوعصيبة، إن خدمة التواصل المرئي عن بُعد، ونظراً للنجاح الذي حققته منذ إطلاقها، تستمر شرطة دبي في توفيرها للنزلاء وذويهم، وخاصة أنها مكّنت النزلاء من التواصل مع عائلاتهم سواء داخل الدولة أو خارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن شرطة دبي حرصت على توفير الدعم اللوجستي الكامل للنزلاء والنزيلات ليتمكنوا من التواصل مع عائلاتهم عبر الأجهزة الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، موضحاً أن آلية عمل الخدمة تتم من خلال تقدم ذوي النزلاء بطلب إلكتروني لزيارة أقاربهم من النزلاء عبر تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، ومن ثم يتم إرسال رسالة نصية إلى صاحب الطلب مزودة بالرابط الخاص بإجراء المكالمة المرئية وتوقيتها المحدد، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للقيادة العامة لشرطة دبي، ليتمكن بذلك النزيل أو النزيلة من إجراء المكالمة المرئية عبر الأجهزة الإلكترونية التي وفرتها لهم الشرطة. </div></p>

تمكينهم من التواصل مع عائلاتهم عبر الأجهزة الإلكترونية

شرطة دبي تحدد مواعيد زيارة النزلاء «عن بعد» خلال العيد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقرت دولة الإمارات إطاراً تنظيمياً متكاملاً لعمليات التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة، من خلال اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2023، التي أصدرها مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2026، واضعة ضوابط دقيقة، تشمل الترخيص، والتوثيق، والرعاية الصحية، والتغطية التأمينية، بما يعزز موثوقية الإجراءات الطبية، ويحمي حقوق المتبرعين والمرضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلعت «البيان» على نسخة من اللائحة التنفيذية التي تتكون من 14 مادة تنظم مختلف مراحل التبرع، من تسجيل الرغبة، مروراً بعمليات الاستئصال والزراعة، وصولاً إلى المتابعة الطبية والتوثيق والرقابة، مع منح المركز الوطني لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة دوراً محورياً في الإشراف والتنسيق مع الجهات الصحية والمنشآت المختصة.</div></p><h2>تغطية تأمينية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز ما جاءت به اللائحة إلزام شركات التأمين الصحي بتغطية جميع الخدمات المرتبطة بعمليات استئصال وزراعة الأعضاء والأنسجة، بما في ذلك المضاعفات التي قد تظهر لاحقاً، بغض النظر عن توقيت ظهورها. وتشمل هذه التغطية مراحل ما قبل العملية وفي أثنائها وبعدها لكل من المتبرع والمنقول إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدأ تطبيق هذا الالتزام بعد مرور ستة أشهر من نشر القرار في الجريدة الرسمية، فيما دخلت بقية الأحكام حيز التنفيذ، اعتباراً من اليوم التالي للنشر، في خطوة تعزز استدامة الرعاية الصحية، وتخفف الأعباء المالية عن المرضى.</div></p><h2>ضوابط دقيقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت اللائحة اشتراطات صارمة لترخيص المنشآت الصحية، حيث يتعين على وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أو الجهات الصحية المختصة، التأكد من توافر بنية تحتية متكاملة، تشمل المعدات الطبية اللازمة.</div></p><p class='article-text'>والمختبرات المعتمدة، وخطط سلامة الأجهزة، وفق معايير محددة يصدرها الوزير بالتنسيق مع المركز الوطني، كما ألزمت اللائحة بوجود كوادر مهنية متخصصة في التوعية ببرامج التبرع وتسهيل إجراءاته، إلى جانب فرق طبية مؤهلة لإجراء عمليات الاستئصال والزراعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتراوح مدة ترخيص المنشآت بين سنة وثلاث سنوات، مع ربط تجديد الترخيص بتقييم الأداء ونتائج العمليات، حيث يجب على المنشأة تقديم تقرير مفصل، يتضمن عدد المتبرعين، ونوعية الأعضاء، وعدد العمليات، ونسب النجاح، إضافة إلى المضاعفات والأخطاء الطبية، إن وجدت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترخيص الأطباء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضعت اللائحة شروطاً واضحة لترخيص الأطباء، تشمل الحصول على ترخيص مهني في التخصص المطلوب، واجتياز تدريب معتمد في مجال زراعة الأعضاء، أو امتلاك خبرة عملية أو شهادة مهنية معترف بها، كما يشترط الحصول على موافقة المركز الوطني لممارسة هذه العمليات.</div></p><h2>نظام وطني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزمت اللائحة المركز الوطني بإنشاء نظام إلكتروني لتسجيل رغبة الأفراد في التبرع أو عدم التبرع، سواء أثناء الحياة أو بعد الوفاة، مع إمكانية تعديل القرار أو العدول عنه في أي وقت، بحيث يعتمد النظام على الهوية الرقمية، لضمان توثيق الإرادة بشكل قانوني وموثوق، مع ربطه بالسجل الطبي الإلكتروني.</div></p><h2>التبرع التبادلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرت اللائحة في بنودها آلية «التبرع التبادلي» كخيار إنساني يفتح آفاقاً جديدة أمام المرضى الذين يواجهون عدم توافق بيولوجي مع متبرعين من أقاربهم، وتقوم هذه الآلية على تبادل التبرع بين أسرتين، بحيث يكون كل متبرع متوافقاً مع مريض من الأسرة الأخرى، بشرط موافقة جميع الأطراف، وتوثيق ذلك رسمياً،.</div></p><p class='article-text'>وفي حال تعثر أحد أطراف التبرع غير المتزامن، تضمن اللائحة إدراج المريض المتضرر في قائمة الأولويات للحصول على العضو، بما يحفظ حقوقه، كما حمّلت اللائحة المتبرع المسؤولية القانونية في حال التراجع غير المبرر بعد استئصال عضو من الطرف الآخر.</p><h2>حماية المتبرع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأولت اللائحة اهتماماً كبيراً بحماية المتبرع الحي، حيث فرضت سلسلة من الإجراءات الطبية قبل وأثناء وبعد عملية الاستئصال، وتشمل مرحلة ما قبل العملية تقييم الحالة الصحية بشكل شامل، من خلال مراجعة التاريخ الطبي، والفحوصات المخبرية، واختبارات التوافق.</div></p><p class='article-text'>والتأكد من سلامة الإرادة، وعدم وجود أي ضغوط، أما أثناء العملية، فتلتزم المنشأة باتباع أعلى معايير التخدير والتعقيم، ومراقبة الحالة الصحية بدقة، واستخدام تقنيات جراحية تقلل فترة التعافي.</p><h2>رعاية متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حددت اللائحة ضوابط دقيقة لرعاية المرضى الذين يتلقون الأعضاء، بدءاً من التقييم الطبي الشامل قبل الزراعة، مروراً بإجراءات العملية، وصولاً إلى الرعاية اللاحقة.</div></p><p class='article-text'>وتشمل التحضيرات قبل الزراعة، السيطرة على الأمراض المزمنة، وتحفيز الجهاز المناعي لتقبل العضو، وإجراء الفحوصات اللازمة، وتحديث التطعيمات، وخلال العملية تلتزم المنشأة بمراقبة المؤشرات الحيوية، وتقييم وظائف العضو المزروع، مع اتخاذ التدابير اللازمة عند حدوث أي خلل.</p><h2>الموافقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال عدم تسجيل المتوفى رغبته في التبرع، اشترطت اللائحة الحصول على موافقة وليه أو أقاربه، وفق ترتيب قانوني محدد، على أن تكون الموافقة موثقة، وأتاحت عدة وسائل للتوثيق، تشمل التوقيع الإلكتروني عبر الهوية الرقمية، أو التوثيق لدى كاتب العدل أو السفارات، أو الإقرار أمام موظف مختص، كما نظمت اللائحة إجراءات خاصة للمقيمين خارج الدولة، مع إمكانية استخدام بصمة الإبهام عند تعذر التوقيع، بشرط وجود شاهدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت اللائحة حالات استئصال الأعضاء من متوفين مجهولي الهوية، حيث ألزمت المركز الوطني بالتنسيق مع الشرطة والنيابة العامة للتحقق من الهوية، وفي حال تعذر التعرف إلى المتوفى، يشترط الحصول على قرار من النيابة العامة قبل المضي في الإجراءات، مع إجراء تقييم طبي شامل.</div></p><h2>14</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مادة تنظم المراحل من تسجيل الرغبة إلى التعافي.. والإشراف والتنسيق للمركز الوطني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«التبرع التبادلي» خيار إنساني يفتح آفاقاً جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلزام شركات التأمين بتغطية الخدمات المرتبطة بعمليات استئصال وزراعة الأعضاء والأنسجة</div></p>

«البيان» تنشر اللائحة التنفيذية بضوابط ترخيص المنشآت والأطباء المختصين بالمجال

الإمارات تحدد إطاراً تنظيمياً للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت وزارة المالية، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب وغرف دبي، الفعالية الثانية للتوعية بنظام الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات، حرصاً على إطلاع مجتمع الأعمال بمستجدات النظام ومتطلبات جاهزيته، والخطوات العملية للانضمام إلى المنظومة الرقمية الجديدة، بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والهيئة وأكثر من 500 ممثل عن شركات القطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'>وشهدت الفعالية مناقشة أهداف نظام الفوترة الإلكترونية، ودوره في دعم التحول الرقمي على مستوى الاقتصاد الوطني، ورفع مستوى الكفاءة والشفافية والدقة في المعاملات المالية، إضافة إلى استعراض آلية اختيار مزودي الخدمة المعتمدين عبر منصة «إمارات تاكس»، وخطوات الربط والتطبيق.</p><h2>المنظومة المالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يونس حاجي الخوري: «يمثل نظام الفوترة الإلكترونية مساراً عملياً للارتقاء بجاهزية المنظومة المالية في دولة الإمارات، من خلال إضافة حلول رقمية لتسهيل المعاملات ورفع جودة البيانات، بما يدعم بيئة أعمال أكثر وضوحاً وكفاءة. ويشكل نجاح الإمارات في تفعيل نموذج «4-Corner» للفوترة الإلكترونية إنجازاً مهماً ضمن مراحل النظام، إذ أصبح بإمكان الشركات إرسال وتبادل الفواتير إلكترونياً عبر المنظومة، واختيار مزود خدمة معتمد من خلال منصة (إمارات تاكس)، تمهيداً لاستكمال إجراءات الربط والبدء في إرسال وتبادل الفواتير بشكل آمن وفعّال </div></p><p class='article-text'>ويأتي ذلك ضمن المرحلة النهائية لتطبيق نموذج «5-Corner» في دولة الإمارات، على أن يتم إطلاقه خلال المرحلة المقبلة. وأوضح أن البرنامج صُمّم ليواكب أفضل الممارسات العالمية، ويعزز قابلية التكامل بين الأنظمة، بما يسهم في تعزيز موثوقية البيانات والحد من الاعتماد على الإجراءات اليدوية، ورفع قدرات إعداد التقارير والامتثال الضريبي، مع توفير أساس رقمي أكثر مرونة لدعم متطلبات المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>ودعا الشركات والأشخاص الخاضعين للنظام إلى المبادرة باتخاذ خطوات عملية مبكرة، تشمل اختيار مزود الخدمة المعتمد، واستكمال الاتفاقيات التعاقدية، وبدء إجراءات التكامل والربط، لافتاً إلى أن التبني المبكر يتيح لمجتمع الأعمال الاستفادة من مزايا النظام منذ مراحله الأولى، لا سيما في ما يتعلق بدعم الكفاءة التشغيلية والامتثال.</p><h2>الالتزام الضريبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالعزيز الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أهمية الفعالية التي تأتي في إطار سلسلة من الجلسات التوعوية والتدريبية المتواصلة الهادفة إلى تقديم الإرشادات والدعم المعرفي للمعنيين بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، لضمان نجاح هذا التحول، وتسهيل انضمام الشركات والجهات المعنية الخاضعين إلى نظام الفوترة الإلكترونية والذي من المتوقع أن يُسهم في خفض التكاليف، وتقليل الفترة الزمنية لإنجاز الإجراءات الإدارية.</div></p><p class='article-text'>وقال: «يسهم نظام الفوترة الإلكترونية الذي تم إطلاقه في إطار التعاون الوثيق بين وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب في تعزيز الالتزام الضريبي الطوعي إلكترونياً بآليات آمنة وفعَّالة، حيث يوفر النظام العديد من المزايا للمُتعاملين والمعنيين بالمنظومة الضريبية عبر تبسيط وتوحيد وأتمتة عمليات الفوترة، من خلال نظام إلكتروني يتوافق مع أفضل الممارسات ويُتيح تبادلاً فورياً يضمن تقديم إقرارات ضريبية أكثر سلاسة ودقة إلى الهيئة».</p><p class='article-text'>وأضاف مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «تم تطبيق استراتيجية مرحلية مُعلنة لتنفيذ النظام الجديد بمشاركة الأطراف المعنية لتحقيق الاستفادة المرجوة من هذا التحول، وضمان الامتثال للإطار القانوني المُعتمد لنظام الفوترة الإلكترونية مع الالتزام بنهج مُتدرج لدعم الشركات والجهات ذات الصلة ومنحها فرصة كافية للاستعداد للانتقال السلس لتطبيق النظام، وذلك تأكيداً للحرص على توفير بيئة ملائمة لممارسة الأعمال بسهولة ويُسر، وتعزيز مسيرة التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل».</p><h2>دقة المعاملات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الفعالية الخطوات الرئيسية لانضمام الشركات والأشخاص الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية، والتي تبدأ باختيار مزود خدمة معتمد، ثم تستكمل الترتيبات التعاقدية اللازمة، ويأتي بعد ذلك بدء إجراءات التكامل والربط مع المنظومة. ويتيح هذا المسار للشركات والأشخاص الخاضعين للنظام الاستعداد المبكر لتبادل الفواتير الإلكترونية وفق آليات رقمية موثوقة. كما أوضحت الوزارة أن النظام يهدف إلى تسريع التحول الرقمي في الاقتصاد الوطني، من خلال دعم الدقة في المعاملات المالية، وتحسين مستويات الشفافية وكفاءة التقارير الضريبية، بما يسهم في بناء منظومة مالية حديثة وقادرة على مواكبة المتطلبات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة التجريبية وتطرقت الفعالية إلى المرحلة المقبلة من النظام، حيث تعتزم دولة الإمارات إطلاق المرحلة التجريبية في يوليو 2026، بما يمثل انتقالاً من مرحلة الجاهزية إلى التطبيق الفعلي على أرض الواقع. وستسهم هذه المرحلة في تمكين الشركات والأشخاص الخاضعين للنظام من اختبار متطلبات التطبيق، وتمكينها من الاستعداد للانضمام إلى المنظومة وفق نهج تدريجي واضح. وأكدت الوزارة أن اعتماد نموذج «5-Corner model» يتماشى مع أبرز المعايير الدولية، بما يدعم قابلية التوسع والتكامل بين الأنظمة، ويساعد الشركات والأشخاص الخاضعين للنظام على تبادل الفواتير الإلكترونية بصورة أكثر كفاءة، مع تعزيز الامتثال وتقليل الاعتماد على العمليات اليدوية.</div></p><h2>الإجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الفعالية الضوء على القيمة العملية التي يقدمها نظام الفوترة الإلكترونية إلى الشركات والأشخاص الخاضعين للنظام، من خلال تحسين كفاءة الإجراءات، وتقليل الأخطاء، وتوفير بيانات أكثر دقة لدعم الإقرارات الضريبية. كما يسهم البرنامج في تعزيز الشفافية ضمن المعاملات المالية، ويدعم تهيئة بيئة أعمال أكثر قدرة على الاستفادة من الحلول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت وزارة المالية الشركات والأشخاص الخاضعين للنظام إلى متابعة القنوات الرسمية للوزارة والهيئة الاتحادية للضرائب، والبدء في اتخاذ الخطوات اللازمة للانضمام إلى النظام، بما يعزز جاهزية قطاع الأعمال للمرحلة التجريبية المقبلة، ويدعم توجه دولة الإمارات نحو منظومة مالية رقمية متكاملة وجاهزة للمستقبل.</div></p>

بالتعاون مع «الاتحادية للضرائب» وغرف دبي

«المالية» تناقش نظام الفوترة الإلكترونية مع 500 من ممثلي القطاع الخاص

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخبرني أحد الممولين في نيويورك مؤخراً أنه شهد تجربة جديدة: المتدربون الصيفيون بشركته لعام 2025 كانوا أول جيل من أبناء الذكاء الاصطناعي الحقيقيين، ما يعني أنهم نشأوا ليس فقط في بيئة التكنولوجيا الرقمية، بل في بيئة الذكاء الاصطناعي أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عندما سألته كيف كانت النتيجة؟ قال متألماً: بدا هؤلاء الطامحون للسيطرة على العالم في البداية مثيرين للإعجاب، لكن عندما تعمق الممولون في أفكارهم لاحقاً وجدوها سطحية بشكل مثير للقلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لذلك، قررت شركته من عروض العمل الدائمة المقدمة لهؤلاء، وأصبحت تركز بشكل أقل على خريجي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتزيد من تركيزها على طلاب العلوم الإنسانية. وأوضح قائلاً: «نريد التفكير النقدي، وليس مجرد الذكاء الاصطناعي»، فالقدرات العقلية البشرية ضرورية للتعامل مع الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه مجرد حكاية صغيرة ضمن سيل من القصص المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، لكنها تسلط الضوء على نقطةٍ مهمة: مع اجتياح حمى الذكاء الاصطناعي للقطاع المالي، لا تُحقق هذه الحمى الأرباح الضخمة التي تنبأ بها دعاة التكنولوجيا، ولا تعجل بالكارثة التي حذر منها المتشائمون ـ على الأقل ليس بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم، يبدي الداعمون لهذه التكنولوجيا حماساً كبيراً لزيادة الإنتاجية المفترضة، حيث تقدم كيانات مثل جيه بي مورغان وفيزا نفسها الآن كمجموعات تقنية للذكاء الاصطناعي، لا كمؤسسات مالية تقليدية.</div></p><p class='article-text'>ويشير استطلاع حديث أجرته شركة إنفيديا إلى أن 89 % من المديرين التنفيذيين في القطاع المالي يقولون إن الذكاء الاصطناعي يعزز الإيرادات، بينما يعتقد 73 % منهم أنه «حاسم لنجاحهم المستقبلي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثل هذا الحماس يثير قلق الجهات التنظيمية. وأحد الأسباب هو أن الأحجام الهائلة من التمويل الائتماني - الخاص في الغالب لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تؤدي إلى حالات تعثر، وهو ما حذر منه مجلس الاستقرار المالي منذ أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك خطر حقيقي من أن التكنولوجيا تلحق الضرر بالاستقرار المالي. وكما يشير صندوق النقد الدولي، فإن التهديد المباشر الذي يشغل بال الممولين هو أزمة نظامية ناجمة عن هجوم إلكتروني.</div></p><p class='article-text'>وكما لاحظ مجلس الاستقرار المالي، هناك مخاطر أخرى: «التوجيه» الحاسوبي نحو صفقات متطابقة؛ والاعتماد المفرط على عدد قليل من مزودي الخدمات السحابية خارج نطاق الرقابة التنظيمية؛ إلى جانب مخاطر الهلوسة التي تصيب هذه النماذج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك جهود للاستجابة من جانب الجهات التنظيمية، فقد اجتمع سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، وجاي باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مؤخراً مع كبار الممولين لمناقشة المخاطر التي يشكلها نموذج «ميثوس» الجديد لشركة أنثروبيك، ودعت ميشيل بومان، نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى مزيد من «المرونة» في كيفية تقييم الجهات التنظيمية لنماذج مخاطر البنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اتخذت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة مؤخراً خطوة مبتكرة: فهي تقدم قوة حوسبة وبيانات مجانية لشركات التكنولوجيا المالية التي تعمل داخل «بيئة اختبار معززة» تابعة لها، وذلك بعد نجاح مشروع تجريبي مع شركة إنفيديا العام الماضي. وقالت جيسيكا روسو من هيئة السلوك المالي: «الفكرة هي توفير بيئة مناسبة للمبتكرين لاختبار حلولهم وتطبيقها بطريقة آمنة ومسؤولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تصاعد الخطاب الحماسي حول الذكاء الاصطناعي، فإن واقع الذكاء الاصطناعي يعتبر أكثر تعقيداً. على سبيل المثال، فقد خلص استطلاع جديد أجرته كلية جادج للأعمال في كامبريدج، شمل 628 شركة وهيئة تنظيمية في مجال التمويل والذكاء الاصطناعي من جميع أنحاء العالم، إلى أن 81 % من مجموعات التمويل في القطاع الخاص تستخدم الذكاء الاصطناعي حالياً، وأن نصفها يتبنى الذكاء الاصطناعي الوكيل. وتستخدم معظم هذه الشركات نماذج خارجية، وتعد «أوبن ايه آي» المزود الرئيسي بفارق كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، يشير الاستطلاع إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي يقتصر في الغالب على وظائف الدعم الإداري، مع انتشار محدود في مجالات أخرى.</div></p><p class='article-text'>وعلى عكس استطلاع «إنفيديا»، وجد استطلاع كامبريدج أن 76 % من المجموعات المالية الكبيرة - و55 % من جميع المشاركين في الاستطلاع من مختلف القطاعات - يجدون صعوبة في قياس قيمة الذكاء الاصطناعي. وفي الواقع، أفاد 40 % فقط بزيادة في الأرباح بفضل الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>بينما لم يلحظ 43 % أي تغيير على الإطلاق. والأكثر إثارة للدهشة، أن ربع المشاركين فقط يتوقعون فقدان وظائف في القطاع، في حين يتوقع 58% أن يُحفز الذكاء الاصطناعي المزيد من التوظيف أو إعادة تأهيل الموظفين في مجموعاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يعتبر المتحمسون للذكاء الاصطناعي هذا دليلاً على أن بعض الممولين يرفضون التكنولوجيا، ففي نهاية المطاف، لا تزال ثورة الذكاء الاصطناعي في بداياتها.</div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، يبدو أن العديد من الجهات التنظيمية أكثر رفضاً للتكنولوجيا: فمستوى تبنيها للذكاء الاصطناعي، وبالتالي معرفتها به، لا يتجاوز نصف مستوى مجموعات القطاع الخاص التي تشرف عليها. وهذا أمر مقلق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، فإنه من الملاحظ أن الفجوة بين الخطاب والواقع في تطبيق الذكاء الاصطناعي تتكرر في العديد من الدراسات الاستقصائية الأخرى التي أجرتها ماكينزي، ومعهد التمويل الدولي، وإرنست ويونغ، وغيرها. </div></p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، تشير دراسة استقصائية أجرتها هايلاند إلى أن 45 % فقط من الشركات تقول إن الذكاء الاصطناعي يحقق النتائج المرجوة.</p><p class='article-text'>وقد يكون هذا مجرد تأثير تأخير زمني. لكنني أظن أنه يعكس أيضاً أمراً آخر: فالآلات الذكية لا تفعل نفسها تلقائياً، سواءً للخير أو للشر. ولذلك، تبقى الاستراتيجية البشرية حاسمة.</p><p class='article-text'>لذا، فإن السؤال الأهم الآن ـ بالنسبة للممولين والجهات التنظيمية وجهات التعليم والتدريب على حد سواء - هو كيفية إعداد كوادر مؤهلة في مجال الذكاء الاصطناعي، قادرة أيضاً على استخدام التفكير النقدي اللازم لاكتشاف الفرص والمخاطر (الحقيقية جداً) في هذا المجال. والشركات التي تجد هذه الكوادر ستكون هي الرابحة الحقيقية. إذن، لننتظر مجموعة المتدربين لعام 2026.</p>

نتائج البحث عن: تطبيق إلكتروني